فضحت مريم الإدريس، المحامية عن دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، تناقض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وصنيعتهم “الإطار الحقوقي” الذي أسسوه من أجل الدفاع عن بوعشرين، المتهم في قضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر، والمحكوم بـ12 سنة سجنا ابتدائيا.
وأوضحت المحامية الإدريسي، في تصرييح لـ”إحاطة.ما“، أن مصادفتها، وهي في الرباط، مع ندوة “حقوقية” للدفاع عن بوعشرين، قررت الحضور لأشغالها، وإبداء وجهة نظر مغايرة، وإيصال صوت الضحاييا للحضور، في إطار حقوقي وديمقراطي، لكن فوجئت إلى حد الصدمة، في أعضاء يدعون تبني والدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يمنعونها من الحضور، واعتبار الحضور حكرا على المدافعين عن بوعشرين، وأن حقوق الإنسان تقتصر عن الدفاع عن المتهم بالاتجار في البشر، وأن الضحايا لا حق لهن في مقر جمعية “حقوق الإنسان”.
واستغربت الإدريسي كيف اختلطت الأوراق مع سياسيين يعارضون الدولة، ويسخرون إطارا حقوقيا لتصفية حساباتهم، وكيف اجتمع اليساري والأصولي في جهة واحدة، بل الأكثر من هذا أن محاميا من دفاع الضحايا منع من طرف “حقوقيين” من حضور أشغال الندوة، بمبرر أنه مع الإعدام، فيما أن من منعه ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بمعية من يدعون حقوق الإنسان، وهم الأشد دفاعا عن استمرار الحكم بالإعدام.
