استغرب مجلس الجالية المغربية بالخارج إقحام أمينه العام، وأحد أفراد عائلته وعضو في المجلس، في مقال نشر في النسخة الورقية لجريدة “إل موندو” الإسبانية، يوم الأحد 9 يونيو 2019، وفي النسخة الإلكترونية ليوم الثلاثاء 11 يونيو.
وفي هذا السياق، اعتبر مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس، وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عملية تمويلات غير قانونية، هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا، وبشرف أمينها العام، وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس.
وأوضح المجلس أن كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي “الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب في جالياته في الدول الأوروبية”، وهو أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام وكذب على مؤسسة دستورية، يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها.
وبعد أن عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن رفضه الشديد للاتهامات، التي قال إنها “باطلة”، الواردة في المقال المذكور، ندد بالقذف والتشهير والمس بالشرف الذي لحق أمينه العام وعائلته، وأعلن، في المقابل، احتفاظه بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار.
وتأكيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة، أشار الأمين العام لمجلس الجالية المغربية، حسب البلاغ نفسه، إلى أن وكالة الأسفار المذكورة في المقال، لا تربطها إطلاقا أي علاقة تجارية او مالية بمؤسسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يسبق للمجلس أن لجأ إلى خدماتها.
