قال رشيد المنياري، المستشار البرلماني، بمجلس المستشارين، العضو بفريق الاتحاد المغربي للشغل، إن تأشيرات المجاملة، التي تضعها سفارة المملكة العربية بالرباط، رهن إشارة مجلس المستشارين، “تحولت إلى ريع محفظ، يوزع وفق كوطا ثابتة سنويا، مكنت المدعو أحمد خليلي -بنسماعيل-، نائب الميلودي المخارق، المتقاعد البالغ من العمر 82 سنة ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب، من تحقيق رقم قياسي هو وزوجته في زيارة الأراضي المقدسة كل سنة، للسنة الثانية عشرة على التوالي، على حساب من هم أحق بهذه الالتفاتة من سفارة المملكة العربية السعودية.
ونبه المنياري إلى أن تأشيرات كوطا المجلس التي تسلم لفريق الاتحاد المغربي للشغل، تدبر بطريقة مخجلة، لا تستند إلى أي معيار أو منطق، وقال إن الأوان آن للتحرر من هذا الصمت الجبان، وتحمل المسؤولية التاريخية والنضالية بالمضي قدما في طريق تخليق الممارسة النقابية في كل المواقع، وإعمال مبدأ الاستحقاق، والأولوية في التوزيع الديمقراطي للمنافع والمهام والمسؤوليات وكل المكاسب التي ترتبط بممارسة العمل النقابي، و التي تصر شرذمة تتحلق حول الأمين العام غير الشرعي، على احتكارها ضدا على الديمقراطية وعلى كل الأصوات الحرة، وضمنها المسؤوليات الجهوية والوطنية، والعضوية في المجالس الإدارية ومختلف المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية والدولية، والسفريات إلى الخارج والتكليف بالمهام النقابية وطنيا ودوليا.
وعليه، دعا المنياري مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل إلى فتح نقاش ديمقراطي حول احتكار مكاسب ومنافع لم تكن لتتحقق لولا نضال القواعد وتضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين الصادقين، ومساءلة المخارق حول خلفيات إصراره توريط الفريق وتلويث سمعة المنظمة التي وصلت إلى الحضيض إرضاء لنزواته ونزوات نائبه المتقاعد منذ أزيد من 20 سنة.
وطالب بجرد عدد السفريات إلى الخارج وكلفتها المالية، لتمثيل الاتحاد في المنظمات الإقليمية والقارية والدولية ومساءلة الميلودي المخارق، الأمين العام غير الشرعي، عن جدوى المشاركة في لقاءاتها ومنتدياتها ومدى استفادة العاملات والعمال من هذا الهدر الفاضح لأموالهم والاستغلال القذر لرصيد منظمتهم التاريخي والسياسي.
داعيا إلى تدبير دعوات المشاركة لتمثيل الاتحاد بالتناوب وبناء على الأهلية والكفاءة بعيدا عن منطق الولاءات النفعية والتكتلات الانتهازية. مطالبا في الآن نفسه، إنهاء عبث شيوخ الاتحاد واحتكارهم لبعض المكاسب – نموذج تأشيرة المجاملة للحج لأحمد خليلي الملقب ب: “بنسماعيل” وزوجته ل 12 مرة متتالية – وعدم اكتراثهم للعار الذي جلبوه للمنظمة أو خجلهم من مجموعة من الممارسات الأنانية اللامسؤولة التي لطخوا بها غير ما مرة صورة مؤسسة دستورية.
كما طالب المنياري بكشف خلفيات الإصرار على إسناد رئاسة الفريق لمدللة المخارق بدل محمد زروال والمبادرة لاستدراك وتصحيح هذا الخطأ المقصود الذي أثر سلبا وبشكل ملموس على أداء الفريق.
ولم يفت المنياري إلى الدعوة إلى إثارة موضوع تدبير مالية الاتحاد المغربي للشغل ومحاسبة كل من تورط في نهبها أو تبديدها. والضغط على الأمين العام غير الشرعي لإعادة حوالي 467 مليون سنتيم من الأموال التي رصدت لانتخابات مجلس المستشارين والتي وثقها تقرير المجلس الأعلى للحسابات كمبلغ لم يتم تبريره أو إرجاعه، وتداولتها منابر إعلامية معتبرة.
وفي الأخير داعا رشيد المنياري إلى إنهاء خدمة بعض قيادات النقابة للوبيات المال والأعمال، والتنكر لقضايا الطبقة الشغيلة، والعمل على الإعداد لمؤتمر استثنائي ديمقراطي من أجل انتخاب أمين عام شرعي وأمانة وطنية شرعية.
