ينذر بحث مفصل أنهته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص خروقات فجرتها خصومات قضائية بين مقاولين ومنتخبين، بسقوط أسماء كبيرة في أحزاب سياسية ومسؤولين كبار في الإدارة والترابية، تورطوا في ملفات إختلاسات بالملايير وهدر مال عام والسطو على أملاك الدولة.
وذكرت جريدة “الصباح”، أن منتخبا من كلميم لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء عندما واجهته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحقائق وتلاعبات في سندات فصول “ديكونت”، في حق المقاولات المتعاملة معها.
وخلصت التحريات حسب الجريدة إلى أن المقاولين حصلوا على أثمنة أشغال لم تنجز كما هو الحال في أوراش الطريق المدارية (حصة 1)، التي كلفت جماعة كلميم مبلغا إضافيا من مليار و800 مليون جراء إعتماد كشف حساب “مزور” وعدم المطالبة بذعائر التأخر في إنجاز الطريق، التي إتضح أن فيها أخطاء قاتلة تهدد تصدعات فيها بسبب إستعمال قنوات تحت أرضية لتصريف مياه الأمطار من (بي. في. سي) عوض (بي. في. آ) الصلبة المستعملة في الطرق المعدة لمرور الشاحنات.
ولم يسلم مشروع “الضالو” المتعلق بإنجاز ممر على طول الوادي الذي يخترق المدينة، في إطار إتفاقية مشاريع التنمية الحضرية 2010 – 2015، إذ لم تستخلص الجماعة ذعائر تأخير من 560 مليونا، بالإضافة إلى تغيير أوراش الصفقات دون إنجاز ملاحق، يفترض أن تحصل على تأشيرة وزير الداخلية أو وزير القطاع المعني، على إعتبار أن ميزانية المشروع تجاوزت عتبة المليار، إذ قدرت مجموع قيمته بـ5 ملايير و600 مليون.
وخلصت الوثائق إلى هدر مليار آخر في مشروع “الكورنيش” على واد “أم لعشار” الذي خصصت له أربعة ملايير و600 مليون، إذ عرفت عملية التنفيذ، التي لم تكتمل منذ 2012، إضافة أشغال دون إنجاز ملاحق خاصة بها، وأشغال صورية، بالإضافة إلى خروقات خطيرة للقانون المنظم للصفقات العمومية، على إعتبار أن صفقة “الكورنيش” ألغيت ثم أعيد العمل بها دون الإعلان عن صفقة جديدة.
