أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بتغيير وتتميم المرسوم 2.06.377، الخاص بهيأة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، ويتضمن زيادة في التعويض الإداري الخاص بهذه الهيأة. وسيستفيد المتصرفون المشتركون بين الوزارات المصنفون في درجة متصرف من الدرجة الثالثة من الرتب الأولى إلى الخامسة من زيادة إجمالية بقيمة 668 درهما، في حين ستكون الزيادة في حدود 609 دراهم بالنسبة إلى المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة السادسة فما فوق.
وترتفع الزيادة الإجمالية، حسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم (الخميس) 13 يونيو، إلى 621 درهما بالنسبة إلى المتصرفين من الدرجة الثانية من الرتبة الأولى إلى الخامسة، وإلى 726 لفائدة المصنفين في الدرجة ذاتها من الرتبة السادسة فما فوق، في حين ستصل الزيادة إلى 705 دراهم بالنسبة إلى المتصرفين من الدرجة الأولى.
ويأتي هذا القرار، حسب اليومية ذاتها، بناءا على مخرجات الحوار الاجتماعي والاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في 25 أبريل الماضي، الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية لمجموع الموظفين.
وأصدرت الحكومة 37 مرسوما لتفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام وتنفيذ مقتضيات الاتفاق.
وهمت الزيادة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من الرتبة 1 إلى 5 فما تحت بقيمة 500 درهم صافية في الشهر على مدى ثلاث سنوات، إذ تم إقرار زيادة بقيمة 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي الماضي، و200 درهم مع حلول يناير من السنة المقبلة، و100 درهم في يناير من السنة التي بعدها (2021).
كما تقررت زيادة بقيمة 400 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 من الرتبة 6 فما فوق، موزعة بدورها على ثلاث أشطر، 200 درهم في ماي الماضي، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في الشهر ذاته من 2021.
