قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إن قانون المسطرة الجنائية الذي جاء على ضوء حقوق الإنسان يتناغم والمنظومة الحقوقية العالمية”.
وأكد الصبار، في الندوة التي نظمتها جمعية التواصل المهني للمحاماة، مساء اليوم، (الجمعة) 14 يونيو 2019، بالدار البيضاء، تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة الجنائية وسؤال حقوق الإنسان”، وذلك بحضور مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن المجلس وحرصاً منه حاول أن يختبر مسودة مسطرة القانون الجنائي.
وتابع الصبار، أن من بين الإجراءات المستحدثة بمقتضى هذا المشروع، حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية.
وشدد الصبار، على أن المجلس أوصى بإلزامية النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي في حالة ما إذا طلب منها ذلك أو عاينت بنفسها آثار تبرر إجراء فحص طبي، تحت طائلة اعتبار اعتراف.
وأضاف، أن المجلس أوصى كذلك بالتسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح، مع إرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم.
وأردف الصبار في ذات الندوة، أن المجلس أكد على تعزيز حق إتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع توفير آليات الترجمة لمشتبه لا يفهم لغة البلد.
