أفاد التقرير التركيبي للدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي، والذي أنجزته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأنه مكن من “التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة”.
وأضاف التقرير، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، والذي اعتمدت دراسته على ستة محاور أساسية لتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى غاية مارس 2019 وهي: سياق وعناصر تقييم آثار التوقيت الصيفي، والآثار الاجتماعية والصحية، والآثار الاقتصادية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، ثم أهم التدابير المصاحبة، أن توقيت GMT+1 مكن من تحقيق “إيجابيات اقتصادية معبر عنها من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، علاوة عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية”.
وأكدت الدراسة التقييمية لآثار اعتماد نظام التوقيت الصيفي أن الحد من تغيير الساعة خلال السنة والاستقرار في توقيت واحد “أمر إيجابي للصحة”، لاسيما في النقطة المتعلقة بالحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل العدول عن تغيير الساعة، إلا أن فئات من المواطنين تجد صعوبة أكبر في التكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين.
من جانب آخر، أظهرت الدراسة التقييمية للحكومة أن “الآثار الطاقية والبيئية المسجلة خلال الفترة الشتوية تجعل من سيناريو التوقيت الصيفي طيلة السنة الأكثر إفادة على المستويين الطاقي والبيئي، تم خفض ذروة الطلب على الطاقة بـ110 ميغاواط، وسجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة نسبة 0.3 في المائة من الاستهلاك الوطني السنوي”.
وفي الجانب الاقتصادي، كشفت الدراسة أن المغرب “ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر بـ33.9 مليون درهم”، ناهيك عن انخفاض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر بـ11444 طناً.
