تعيش الجامعة الوطنية لعمال الطاقة على حافة إنفجار صراع مدو، بين كاتبها العام والعديد من المناضلين وأوساط الكهربائيين مزاولين ومتقاعدين، بسبب إصرار الكاتب العام، حسبهم، على ضرب مكتسبات العمال في التقاعد والأعمال الإجتماعية والتعاضدية والنظام الأساسي، إضافة إلى تساهله في موضوع الملف الطلبي المقدم منذ أكثر من أربع سنوات للإدارة العامة للقطاع المذكور وتجميده لهياكل الجامعة منذ مؤتمر 2015.
وكشفت يومية “الأخبار”، أن مصادر مقربة أكدت لها أن إستياء كبيرا يجتاح الأطر والمستخدمين بسبب تصريحات الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في لقاء عقده مؤخرا بمركز الإصطياف بمراكش أعلن فيها أن التعاقد سيحال على شركة برأسمال 5 مليار درهم في وقت تبلغ تكلفة تحويله إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أكثر من 20 مليار درهم حسب دراسات أنجزتها مكاتب خبرة بطلب من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء.
كما أن إرادته في تحويل مجلس الأعمال الإجتماعية إلى جمعية يعتبره الكثير من المستخدمين خرقا للنظام الأساسي المعمول منذ 1963 ومحاولة لاستمرار ما وصفوه بالريع النقابي المتحلل من أية رقابة للمؤسسات المعنية بحماية المال العام.
