لم تصمد الضمانات الملكية الممنوحة إلى مستثمر أجنبي، أمر الراحل الحسن الثاني قبل وفاته بإبعاد ملف نزاعه حول شركة كبرى عن القضاء لحساسيته، وتمكن شريكه المغربي من بسط نفوذه على ثروة من مئات الملايير، ووصل به الأمر حد إفراغه من مسكنه الخاص.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الاثنين)، فإن حسن علي الزروق، رجل الأعمال، البرتغالي الجنسية والليبي الأصل، لم يجد بدا من توجيه نداء استغاثة عله ينصف في البلد الذي حط به الرحال سنة 1981 وأصبح شريكا في شركة الأمنيوم المغربي للصيد، التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه بشيكات بنكية من ماله الخاص إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته بـ50 في المائة من رأسمال الشركة، وهو ما كان يسمح به القانون آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه محمد العراقي بموافقة مكتب الصرف، لم يسدد له منها ولو درهما واحدا، ومع ذلك أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان باستثمار ملايين الدولارات، حظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني وكوفىء صاحبه بوسام العرش من درجة فارس.
ونشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات للعراقي بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، بعدما سارت الأمور على أحسن وجه خلال خمس سنوات الأولى من العمل، إذ قامت الشركة باقتناء فيلا أتلانتيك 3 سكنا خاصا للزرورق وفيلا مرجيل سكنا خاصا للعراقي، وبعد تدخلات أصحاب النيات الحسنة تم التوافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات.
وأوضح المقاول البرتغالي في تصريح لـ “الصباح” أن شريكه المغربي نقض العهد ورفع خلافا للاتفاق الموقع بينهما وللقانون الأساسي دعوى استعجالية لدى محكمة طانطان بدون علم شريكه، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الزروق باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في الخروقات المرصودة.
