التأمت فعاليات المبادرة المدنية من أجل الريف في إطار الدورية المحددة لاجتماعاتها للتداول بشأن المنجز والمستجدات، ذات الصلة بمساعيها من أجل الإفراج عن المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية بالحسيمة ونواحيها.
وفي هذا السياق، وخلال أيام 22 و23 أبريل، و2 و21 و30 ماي2019، التقت المبادرة المدنية في إطار برنامجها وبطلب منها، من جهة أولى بأمناء وقياديين من الأحزاب السياسية، لكل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.
وأفاد بلاغ المبادرة المدنية، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أن أعضاء المبادرة، ركزوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة استرجاع الأحزاب السياسية لأدوارها في علاقة بقضايا وملفات حقوق الإنسان والتفاعل مع مستجداتها، لأن مختلف الاحتجاجات وما يتصل بها من مطالب وما يترتب عنها من احتقان وتداعيات تقع في قلب السياسة، تتطلب تدخلا استباقيا وموازيا للفاعل السياسي بمختلف مواقع تواجده.
وأضاف البلاغ، أن المبادرة بسطت رأيها في الشعارات التبخيسية التي تواترت ضمن الخطاب المؤطر للحركة الاحتجاجية بالحسيمة على مدى أشهر من التظاهر، والتي لا يمكن أن تكون مبررا لنفض اليد من طرف الفاعل السياسي من المسؤولية تجاه وضعية المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية والأحكام التي طالتهم،
كما نوهت المبادرة، بالمستوى الذي أبان عنه أمناء وقياديي الأحزاب السياسية خلال اللقاء بهم وتفهمهم للانشغالات التي عبر عنها مختلف أعضاء المبادرة، وبتفاعلها الايجابي مع ملتمس استثمار مختلف المواقع والآليات المتاحة لدى هيئاتهم من أجل تعزيز مطلب التسريع بالإفراج عن المعتقلين على خلقية التظاهر السلمي، فقد التزم الجميع باستمرار النقاش والعمل من أجل التصدي للأسباب الرئيسة للاحتقان وما ترتب عنها من تداعيات.
ومن جهة ثانية، وخلال لقائها بالمندوب الوزاري ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 21ماي، وبعد التداول بشأن المطالب ذات الطبيعة الاستعجالية للمعتقلين المترتبة عن تنقيلهم وتوزيعهم على سجون تطوان وطنجة وفاس والحسيمة، جدد أعضاء المبادرة بناء على المعطيات والافادات المقدمة، تأكيدهم على مطلب الإفراج على المعتقلين بموازاة الحرص على استكمال مسارات الانصاف والمصالحة،
وسجلت المبادرة المجهودات التي ينخرط فيها مختلف الفاعلين بهذا الشأن، وتهنئ المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، وبجرادة المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر، وتعبر عن ارتياحها للقرار الملكي الحكيم الذي أدخل الفرحة على المعتقلين والعائلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وتابع البلاغ، أن المبادرة المدنية من أجل الريف، تتطلع وبتفاؤل لاستكمال تدابير الإفراج على من تبقى من معتقلين محاكمين على خلفية نفس الوقائع، وفي إطار نفس الملفات. بما يحدث انفراجا فعليا بالنسبة لبلادنا، وبما يحفز الشباب المفرج عنهم اليوم وغدا من استرداد زمام المبادرة لتحمل المسؤولية في علاقة بتنمية المنطقة التي ينحدرون منها بإيجابية، وذلك بموازاة استكمال مسارات المصالحة بما يساهم في الطي النهائي للتوتر وإعمالا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق تذكر المبادرة المدنية من أجل الريف بالتوصيات التي تضمنها تقريرها، والذي تم تعميمه على الرأي العام في الندوة الصحفية بتاريخ 15 يونيه 2017، وهي التوصيات التي أسست لها بناء على التحريات التي أنجزها فريق التقصي بالمنطقة أيام 5 و6 و7 و8 يونيه2017، والتي ما تزال الحاجة إلى النظر فيها وإعمالها قائمة بالنسبة لمختلف الأطراف الموجهة إليها، بما يِؤكد على ضرورة إعمال تدابير استرجاع الثقة بين مختلف الأطراف، بالإفراج عن المعتقلين وتسريع وتيرة الانجاز بخصوص الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة، واستكمال مسار الإنصاف والمصالحة في علاقة بالمنطقة.
