أحبط مراقبو الجمارك عمليات تهريب 9 ملايير و260 مليون سنتيم من العملات الأجنبية إلى الخارج، وسجلت مصالح الجمارك أزيد من 8 آلاف تصريح بالعملات الأجنبية بقيمة إجمالية ناهزت 160 مليار سنتيم.
وضبطت عناصر الجمارك، خلال 2018، فواتير مزورة تم التصريح بها لدى المصالح الجمركية بقيمة إجمالية تجاوزت ألف مليار سنتيم (10.6 ملايير درهم).
وأفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم، (الاثنين) فاتح يوليو، أن مراقبو الجمارك باشروا تحقيقات مع المسؤولين عليها خلصت إلى إرغامهم على أداء ما يناهز 300 مليار سنتيم (ملياران و900 مليون درهم).
وتمكنت الجمارك من رصد الفواتير المزورة التي تتضمن قيما أقل من القيم الحقيقية للبضائع المصرح بها، بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك حول الأسعار في مختلف الأسواق العالمية من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها في البلدان المستهدفة بالمراقبة، كما تستند الجمارك على مؤشرات لتقييم القيمة، التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية، التي تمد الجمارك بالأسعار الحقيقة المطبقة في مختلف البلدان. وتقود عناصر الجمارك، أيضا، عمليات مراقبة ميدانية في مختلف مناطق المغرب.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الرقمنة والشراكة مع مختلف إدارات الجمارك على الصعيد الدولي ساهمت في تسهيل عمليات المراقبة، إذ مكنت الاتفاقيات من توسيع قاعدة بيانات التحقق من المعطيات المصرح بها لدى إدارة الجمارك.
وتستند اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية، من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.
وأشارت “الصباح” إلى أن عملية المراقبة مكنت عن طريق الاستهداف من تحصيل 77 مليون درهم (7 ملايير و700 مليون سنتيم).
