عقد رئيس الحكومة ووزير الداخلية اجتماعا مع جميع الفعاليات السياسية، والمنتخبة بمدينة طنجة بهدف تدارس شكايات المواطنين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والوقوف عن الحلول الفعلية للمشكل لتجاوزه.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع وبعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية، التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، التي تبين، حسب البلاغ، أنها “تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تمكينها من المراقبة، والتحكم في فوترة استهلاكها”، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية، وتضمن لها الاستمرارية، تقرر تشكيل خلية خاصة لمراقبة تنزيل مجموعة من التدابير، سبق أن وقفت عليها لجنة لوزارة الداخلية، بنجاعة وفعالية مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
كما تقرر تنبيه شركة “أمانديس” من أجل “العمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة، وخلال المدة الزمنية المحددة، بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة، من جهة، وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، من جهة أخرى”.
وخرج الاجتماع، أيضا، بوضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون، حسب بلاغ للداخلية، أنهم متضررين، والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.
ولكي تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها، دعا بنكيران، وحصاد، المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لإثارة البلبلة”.
وكان بنكيران، وحصاد، تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، انتقلا، أمس الأحد فاتح نونبر 2015، إلى مدينة طنجة، للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين، جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
بنكيران يتوصل إلى حل سحري لمشكل “أمانديس” يقضي بتحكم الفئات الاجتماعية الهشة في فوترة استهلاكها
