قالت مجموعة أطاك في بلاغ لها إن ما قامت به اللجنة الوزارية و معها عمدة طنجة ما هو إلا محاولة لتنزيل مقتضيات القرارين الوزاريين، في حين أن المشكل يكمن في سيطرة وجبروت فيوليا، صاحبة شركتي أمانديس و ريضال، وكذا باقي أخواتها في مختلف المجالات باعتبارها شركات تحت سطوة الشركات متعددة الجنسيات هدفها هو جني و ترحيل الأرباح بمختلف الطرق قانونية و غير قانونية.
وكشفت الجمعية في بلاغ لها كيف حولت مجموع الشركات المفوض لها تحت غطاء المساعدة التقنية الاجنبية ما قدره 31 مليار 380 مليون درهم ما بين سنتي 2005 إلى 2009 (حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010 الجزء الأول ص 188 ) ، تحويل أرباح الأسهم للخارج من لدن شركة التدبير المفوض لتوزيع الماء و الكهرباء و التطهير: خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و 2009 ، بلغ ما يناهز 340 مليون درهم. منها مبلغ إجمالي قدره 208 مليون درهم برسم الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006 ،تم تحويله بشكل يخالف مقتضيات النصوص المنظمة للصرف على اعتبار أن هذه التحويلات غير واردة في عقود التدبير المفوض.
وتطرق الجمعية المذكورة للبلاغ الذي أصدرته ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، المتعلق بشكايات المواطنين ضد شركة أمانديس بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث أشارت إلى أن البلاغ جاء بعد تجريب القوة و العنف و التخويف و الاعتقال و المتابعات القضائية ضد المحتجين، و لم تلتفت الولاية لشكايات المواطنين والمواطنات على امتداد السنوات السابقة كما لم تحرك ساكنا حول الخروقات التي قامت بها الشركة والتي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقارير عدة….. 2008 و 2014 ..
وأكدت الجمعية أن بلاغ الولاية لم يشير لا من قريب و لا من بعيد إلى أن إحدى أسباب غلاء فواتير الماء و الكهرباء هو رفع الأسعار التي قامت بها الحكومة بعد صدور قرارين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2451.14 بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية. و الثاني رقم 2682.14 بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير، الصادران بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر بتاريخ 24 يوليوز 2014 و الذين يسري مفعولهما ابتداء من فاتح غشت من نفس السنة.
وتابعت أطاك أن بلاغ ولاية طنجة لم يشر إلى أن الشركة لم تحترم كيفية احتساب التسعيرة بالنسبة للعدادات المشتركة كما حددها القراران المشار إليهما أعلاه، وهو ما يعتبر احتيالا مكشوفا على المشتركين. علما أن شركة أمانديس وقعت مع رئيس جماعة طنجة قرارا يتعلق بتفعيل المقتضيات الواردة في القرارين المنوه بهما أعلاه الخاصة بالعداد المشترك لا يحمل تاريخ دخوله حيز التطبيق. هل ابتداء من أكتوبر 2015 أم ابتداء من فاتح غشت 2015؟ .
