ثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أمس الاثنين 2 نوفمبر 2015، الرسالة الملكية، الموجهة في إطار إحياء الذكرى الخمسينية لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، بخصوص التنويه بشخصية الشهيد الفذة، والتقدير الذي تحتلها لدى المؤسسة الملكية ولدى كل المغاربة، كما ورد في نصها.
وتحاشى المكتب السياسي الإشارة إلى الجهة التي توصلت بالرسالة، والمنظمة لذكرى واختطاف المهدي بنبركة، رفيق دربه، عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، والكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وجدير بالإشارة إلى أن يومية الاتحاد الاشتراكي لم تنشر تغطية للنشاط الذي نظمه اليوسفي، ولم تشر للرسالة الملكية بالمناسبة.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي استمع، في بداية اجتماعه، أمس الاثنين، إلى عرض الكاتب الأول، إدريس لشكر، تطرق خلاله، إلى مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ولم يفت المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إعلان التضامن المطلق مع الحركات الاحتجاجية المشروعة، التي يشهدها المغرب، وخاصة في مدن الشمال، لمواجهة الارتفاع المجحف، لفواتير الماء والكهرباء، والتي لا يمكن أن تنعت بـ”الفتنة”، كما سماها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خاصة وأنه بالإضافة إلى التدبير السيء للشركة المسؤولة عن هذه الزيادات، فإن الحكومة تتقاسم هذه المسؤولية، جراء اتفاقها على اعتماد فوترة جديدة لأثمان استهلاك الطاقة الكهربائية.
وندد المكتب السياسي بالسياسة اللاشعبية للحكومة، التي ظهرت مرة أخرى بوضوح، في القانون المالي لسنة 2016، سواء في الرفع من الضرائب التي تهم قطاعات واسعة من الموطنين، أو في الإستمرار في إجراءات تحرير أثمان المواد الاستهلاكية الأساسية، أو تجميد الأجور والتقليص من التشغيل، أو في التخلي التدريجي عن الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومسؤوليتها تجاه المجتمع، الأمر الذي ينذر بمزيد من تفقير الفئات الشعبية، وخدمة المصالح الرأسمالية والفئات المنتفعة من نظام الريع والفساد والاحتكارات.
يذكر أن اجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، سيعقدان يوم 14 نوفمبر المقبل، من أجل تقييم الأوضاع السياسية في البلاد، والوضع الحزبي، واتخاذ القرارات الضرورية، التي تمليها المرحلة على الصعيدين السياسي والتنظيمي.
الاتحاد الاشتراكي يثمن الرسالة الملكية ويحمل الحكومة مسؤولية الزيادة في فواتير الكهرباء
