دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة تجويد مضامين قوانين المالية، لتجنب أي اختلال في الإعداد أو التنفيذ.
وأكد التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن اجتماع الديوان السياسي، أنه سجل في البداية، أهمية المضامين العامة والتوجهات الأساس التي تؤطر مشروع ميزانية السنة المقبلة، بما يمثله هذا المشروع من استمرارية ومواصلة للسعي الحكومي الهادف إلى بلورة برنامج الإصلاح القائم على دعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المنتج مع التحكم في التوازنات المالية الكبرى والعجز المالي، وإيلاء بعض القطاعات الاجتماعية الأولوية المطلوبة، ومحاربة التفاوت بين الفئات والمجالات، ورفع تحدي التأسيس لجهوية متقدمة حقيقية كفيلة بتعزيز المسار الديمقراطي وإنجاح النموذج التنموي الذي تنهجه بلادنا.
وأضاف أن “تجويد مضامين قوانين المالية باتت تتطلب إعادة النظر في طريقة تحضير الميزانية بما يمكن من تعميق التشاور حول المضامين الأساس، وبما يسمح بتجنب أي اختلال في الإعداد أو التنفيذ”.
كما دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى معالجة جدية لميزانية قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث لا تمكن وتيرة التوظيف من سد الخصاص الناتج عن الإحالة على التقاعد رغم انخفاض كتلة الأجور.
ونوه حزب التقدم والاشتراكية، في المقابل، بالميزانية التي تم تخصيصها لوزارة الصحة، وكشف أنه سجل بإيجابية الارتفاع الملموس للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.
