كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن أرقام صادمة بخصوص ارتفاع المديونية، واستمرار حكومة بنكيران بشكل مفرط في نهج سياسة الاقتراض الخارجي وإغراق البلاد في الديون.
وحسب تقرير للدين العمومي عرضته وزارة الاقتصاد والمالية على مجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية، فقد بلغ حجم دين الخزينة 608.4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2015 مقابل 586.6 مليار درهم في متم سنة2014، مسجل بذلك ارتفاع بحوالي 21.8 مليار درهم أي بزيادة 4في المائة، وبررت وزارة الاقتصاد والمالية ديون المغرب بارتفاع حجم الدين الداخلي بحوالي 5.2 في المائة، وهم ما سيجعل المدة الزمنية لتسديد هذه الديون تصل إلى 6 سنوات ونصف سنة.
وأوضح بوسعيد حسب ما نشرته جريدة “الأخبار”، في رده على تدخلات البرلمانيين في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب عقدته أمس الاثنين، أن مديونية الخزينة بلغت سنة 2014 حوالي 586 مليار درهم، وهو ما يعادل 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتتكون هذه المديونية من المديونية الخارجية للخزينة بمبلغ 141 مليار درهم، أي بنسبة 15.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام والمديونية الداخلية للخزينة بمبلغ 445 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 48.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت المديونية الخارجية العمومية متم سنة 2014 ما مقداره 278 مليار درهم أي بنسبة 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكشف بوسعيد أن حجم دين القطاع العمومي الموحد المتكون من دين الادارة العمومية الموحد ودين المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري بلغ في نهاية سنة 2014 حوالي 610 مليار درهم وهو ما يعادل66 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ونبه الوزير ذاته إلى خطورة تداول الأرقام لا تمت بصلة إلى ما هو معتمد من لدن المؤسسات الدولية ووكالات التنقيط الدولي نظرا لإستعمال هذه الأرقام في المقارنة بين الدول، مما قد يكون مجحفا في حق المغرب مقارنة مع دول أخرى.
