أكد مصدر حكومي، أن مشروع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية بات جاهزا وينتظر مناقشته في مجلس حكومي مرتقب.
ووفق ما كشفته يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه بعد التأشير على مشروع الإصلاح في المجلس الحكومي، سيوضع هذا الأخير مباشرة بين يدي أعضاء غرفتي البرلمان من أجل المصادقة، على أن يشرع بعد ذلك في التنفيذ الفعلي للإصلاح ابتداء من شهر يوليوز القادم.
وعكس ما أشار إليه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في حواره الأخير مع قناة «ميدي 1 تيفي» عندما صرح أن الحكومة تتجه نحو اعتماد سقف 63 سنة للتقاعد، أضاف المصدر أنه لم يسبق أن أثير هذا المستجد في إحدى المجالس الحكومية، موضحا بأن ما تم الاتفاق عليه يتعلق برفع تدريجي لسن التقاعد بوتيرة6 أشهر كل سنة في أفق الوصول إلى سقف 65 سنة ابتداء من شهر يوليوز القادم، تاريخ الشروع الفعلي في تنفيذ الإصلاح .
مشروع الإصلاح سيمرر مباشرة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة إلى البرلمان دون المرور عبر المركزيات النقابية، يكشف المصدر موضحا بالقول « إذا كان هناك رأي للمركزيات النقابية في الموضوع، فما عليها إلا الدفاع عنه من خلال فرقها بمجلس المستشارين».
