مثل صباح الأربعاء رئيس بلدية إنزكان السابق، وأحد نوابه، ورجل أعمال مسير شركة صاحبة امتياز ببناء واستغلال السوق البلدي اليومي، أمام الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 30 دجنبر المقبل، بعدما طلب أحد محامي المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، فيما طلب ممثل النيابة العامة أيضا مهلة قصد فسح المجال لحضور المشتكين في هذه القضية إضافة إلى المطالبين بالحق المدني وحضور رئيس بلدية إنزكان الأسبق كشاهد في الملف رفقة شاهد أخر، وتعتبر هذه الجلسة الثانية بغرفة الاستئناف بالمحكمة التي تتأجل إلى موعد لاحق.
وحسب جريدة “الأخبار” رئيس المجلس البلدي لإنزكان ونائبه يتابعان بتهم الإختلاس، وتبديد أموال والغدر وتلقي الفائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية حسب نص الإحالة الذي خلص إليه قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها بعدما قام بالاستماع إليهما وتعميق البحث معهما قبل أن يحيلهما على غرفة الجنايات، فيما يتابع رجل الأعمال صاحب السوق البلدي”سوق الحرية” بالمشاركة باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في الإنفاق على أعمال مخالفة للقانون والغدر وتلقي الفائدة في عقد أنجزته مؤسسة عمومية.
هذا ويتابع هؤلاء في إطار شكاية قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في 17 ماي 2011 تتعلق باستغلال النفوذ وإهدار المال العام و الكسب الغير المشروع على خلفية قيام المجلس البلدي السابق بإنزكان بتفويت صفقة بناء السوق البلدي اليومي دون موافقة المجلس و تفويت الامتياز لاستغلال مرافق عمومية لمدة 65 سنة لشركة خاصة دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة
