حولت الجزائر، مرة أخرى، مناقشة عمليات حفظ السلام باللجنة الرابعة للأمم المتحدة عن مسارها، مساء أمس الخميس، عندما أطلقت أكاذيب صارخة، تزعم من خلالها أن بعثة (المينورسو) هي الوحيدة من بين بعثات حفظ السلام التي لا تراقب حقوق الإنسان.
وردا على ذلك، أدان ياسر حلفاوي، مستشار في البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك، هذه الكذبة، مؤكدا أن خمس عمليات حفظ سلام أخرى تابعة للأمم المتحدة لا تدخل ضمن مهامها مراقبة حقوق الحقوق، خصوصا فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الشرق الأوسط)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الجولان).
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه من الاهتمام الذي توليه الجزائر لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بينما تظل وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد مقلقة للغاية.
وأبرز أن “أهم المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ممنوعة من الدخول إلى الجزائر، كما أنه ليس هناك أي تعاون قائم مع مجلس حقوق الإنسان ومع المقررين الخاصين التابعين لهذا المجلس، والذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وتابع الدبلوماسي المغربي أنه “حان الوقت لكي تبحث الأمم المتحدة عن كثب في الانتهاكات الصارخة، التي ترتكبها السلطات الجزائرية ضد سكان غرداية والقبايل”.
ولاحظ حلفاوي أن “الجزائر، التي تنفق سنويا أكثر من 9 مليارات دولار لميزانية الدفاع، وهو ما يتجاوز بكثير الميزانية العامة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، والتي ترحب برفع حجم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للجهود الإفريقية في مجالي السلام والأمن، لم تشارك بتاتا في عمليات حفظ السلام سواء التابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الإفريقي”.
