لم يشف حكم أصدرته المحكمة الزجرية، عشية أول أمس (الأربعاء)، قضى في منطوقه بست سنوات سجنا نافذا في حق موثقة صاحبة ديوان للتوثيق يوجد مقره في عين الذئاب، غليل ضحاياها من بنوك ومؤسسة عمومية ومنعشين عقاريين وحوالي 400 مقتن لشقق، أودعوا جميعهم مستحقات بلغت في المجموع خمسة ملايير، من أجل إتمام عمليات بيع وشراء وتسجيل وتحفيظ، قبل أن يفاجؤوا بتبخر أحلامهم وضياع حقوقهم.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها، الصادر اليوم (الجمعة) أن القضية التي يلفها غموض كبير، بالنظر إلى حجم المبالغ التي صرفت فيها المتهمة المدانة دون أن تنجز ما طلب منها، أو ترجع الأموال إلى أصحابها، طرحت من جديد استفهامات حول مصير ذوي الحقوق المدنية، وهي التعويضات المتوقفة في حال إعسار المتهمة على مساطر أخرى، تتعلق بصندوق مال ضمان الموثقين، والتي تلزم بوجود حكم نهائي، حائز لقوة الشيء المقضي به، ومستوف للشروط المطلوبة في المادة 94 من القانون المنظم لمهنة الموثقين.
وأشارت اليومية ذاتها إلى أن صندوق ضمان الموثقين يضمن أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه، وهو ما، يعني أن الضحايا سينتظرون سنوات أخرى قد تصل إلى خمس، بالنظر إلى تعدد درجات التقاضي وطول المساطر التي تأتي بعد الحكم النهائي.
