وجه القضاء صفعة قوية إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة تازة، الذي دخل في صراع مع مصالح وزارة الداخلية، حيث قضت المحكمة الإدارية بفاس، في جلسة عقدتها أول أمس (الأربعاء)، بإبطال المقررات المتخذة من طرف مجلس المدينة خلال الدورات الاستثنائية التي عقدها المجلس، وتتعلق بإقالة مجموعة من أعضاء المكتب، في إطار ترتيب التحالفات الجديدة للحزب.
وأضافت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم (الجمعة) بأن المحكمة قضت بإبطال المقررات التي اتخذها المجلس، برئاسة البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، وتتعلق بإقالة النائب الثاني محمد السويط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الثالث للرئيس، محمد الصديقي، عن حزب التقدم والاشتراكية، والنائب السابع، سعيد دحو عن الحركة الشعبية، وكاتب المجلس محمد بورداية، وذلك بناء على دعوة قضائية رفعها العامل للطعن في مقررات صادرة عن دورة سابقة للمجلس، كما اعترضت سلطات الداخلية على نقط أخرى مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم أكتوبر 7 الماضي.
