قرر مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، أمس (الاثنين)، إيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، رهن الحبس المؤقت.
ووجهت لتومي عدة تهم تتعلق بسوء التسيير وتبديد الأموال العامة، في ملف تظاهرة ”تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011″، وكذلك منح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال للوظيفة الحكومية.
وجاء قرار الإيداع المؤقت، بعد استجواب دام ساعات لأشهر وزيرات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأثيرت زوبعة سياسية، في الـ30 من شهر يوليو الماضي؛ حين نفت ”تومي“ هروبها إلى فرنسا، مكذبةً بذلك ما أعلنه المدعي العام لمحكمة تلمسان غرب الجزائر.
وفي وقت لاحق، تقرر عزل المسؤول القضائي المذكور؛ بتهمة ”الإساءة لسمعة القضاء“، بينما شجبت الوزيرة، الأكثر صنعًا للجدل والأطول مكوثًا بقطاع الثقافة والحكومة، تعرضها لحملة ”شيطنة“، على حد تعبيرها.
وعرفت خليدة تومي، بأنها من أبرز نشطاء الحركتين النسائية والأمازيغية، وهي صديقة حميمة للزعيمة اليسارية لويزة حنون، وقد ساندت بوتفليقة لأعوام، ثم انقلبت عليه بعد عزلها من الحكومة.
