تسعى الحكومة الفرنسية إلى تبني 20 إجراء قانونيا جديدا (الأربعاء) بهدف تحديد حصصها من المهاجرين حسب احتياجات الدولة في قطاعاتها المختلفة.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب الثلاثاء أن الهدف من القوانين الجديدة هو استقبال عاملين أجانب بحسب احتياج كل قطاع في فرنسا.
وفي 2018، منحت الدولة 33 ألف تصريح عمل لمقيمين أجانب.
وتأتي هذه الإصلاحات الحكومية في وقت تمر فيه فرنسا باضطرابات اجتماعية ممثلة في مظاهرات السترات الصفراء، وإضرابات قطاع النقل.
