طالبت “تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك” بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لهذه الواقعة، بجعل يوم 8 نوفمبر يوما وطنيا رسميا “يوم الشهيد” يخلده المغاربة قاطبة لاستحضار التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء فداء للوطن وحماية له ولأمنه ومناسبة للإحتفاء بأرواح الشهداء.
وقالت التنسيقية في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه، “إن عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك، تخلد في 8 نوفمبر، ذكرى استشهاد فلذات أكبادنا من رجال القوات المساعدة، الدرك الملكي و أفراد الوقاية المدنية حيث تحل هذه السنة الذكرى التاسعة لهذه الو اقعة الأليمة التي تعيد إلى أسرالضحايا من أمهات وزوجات وأبناء وآباء ممن قدموا فلذات أكبادهم شهداء هذا الوطن..”.
وأضاف البيان، “أن عائلات وأصدقاء الضحايا، وهم يستحضرون التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء الوطن في هذا اليوم الحزين من تاريخ المغرب والأسر، وهم يستحضرون مختلف المعطيات المحيطة بالملف في مستوياته المتعددة سواء منها القضائي، الذي نعتبره أنه لم ينصفنا بشكل كاف سواء في الدعوى العمومية أوالدعوى المدنية التابعة، والإنساني خاصة وأن وقع الجريمة النكران التي تعرض لها أبناءنا مازالت الأسر تجتر مخلفاتها اجتماعيا وأسريا”.
وفي السياق ذاته، أعلنت تنسيقية “ضحايا أحداث اكديم ازيك” أنه واستحضارا لكل المعطيات التي صاحبت المحاكمة ومابعدها،فإنها تؤكد استمرار معاناة أسر الشهداء، الذين يحتاجون أكثر من ذي قبل إلى المصاحبة النفسية والاجتماعية خاصة لأبناء الشهداء وأراملهم، الذين يعيش أغلبهم أوضاع مأساوية تحتاج لالتفاتة قوية،حقيقية ولتكريم رسمي يضمد جراحهم التي لم تندمل بعد؛
كما طالبت التنسيقية، بضرورة الالتفات إلى المعاناة الاجتماعية التي تعيشها أسر الشهداء خاصة وأن جلهم فقدوا مورد رزقهم، مما يجعلهم معنيين بمسلسل جبر الضرر، مستغربة في الآن ذاته تجاهل الإعلام الوطني لملف الشهداء وأسرهم، وطيه بشكل غير مفهوم مثير للاستغراب لنا و لأبناء الشهداء، في حين أن الملف ككل كان يجب أن يحظى بمتابعة دورية لتسليط الضوء عليه ويكون مناسبة لإعادة تشكيل الهوية الوطنية؛
وأكدت التنسيقية، حسب البيان نفسه، على كون الأحداث كانت جزءا من مؤامرة كبرى تعرض لها المغرب في ظل أجندة نشر الفوض ى في المنطقة، وإعادة رسم خريطتها، وهو المخطط الذي تصدى له الشهداء بيقظتهم و انضباطهم مقدمين أرواحهم فداء للوطن؛
وشددت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم ازيك، على أهمية استمرار طرح الملف في مختلف أجهزة الأمم المتحدة على رأسها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، باعتباره آلية أممية تعنى بحماية حقوق الإنسان، لمحاكمة رمزية و حقوقية للجناة ولمحرضيهم الرئيسيين من قيادة البوليساريو ومن يقفون وراءهم، مؤكدة استعداد الأسر الدائم ليكونوا جزءا من المسيرة الوطنية للتصدي لأعداء الوطن ولمخططاتهم التخريبية.
