أدان المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية (شبيبة التقدم والاشتراكية)، سياسة “عفا الله عما سلف”، التي تحاول الحكومة تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، عبر اعفائها عن فئة دون غيرها، من خلال اقتراح اعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وجددا المطالبة بمحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كمدخل أساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، وهو ما سيعطي الثقة للمواطنين في مؤسساتهم.
وقال المكتبان، في بلاغ مشترك توصل إحاطة.ما بنسخة منه، أعقب اجتماعا تنسيقيا، نهاية الأسبوع، بالمركز العام لحزب الاستقلال بمدينة الرباط، “إن الحكومة تتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف فئات المجتمع، وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفهم، الأمر الذي يتجلى في عودة ظاهرة الهجرة السرية، عبر قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ويفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة، بدل برامج أثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.
وأعرب التنظيمان عن رفضهما لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب عليها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم الرفض الشعبي المعلن.
وجدد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، شجب الممارسات التي لا تمت بصلة لدعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي، وسياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال اتكال الحكومة على التعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل وحيد للمعضلة،
وأكد التنظيمان، “على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا”.
وأضاف البلاغ، أن المكتبان يتشبتان بمطلب رسم برامج واستراتيجيات وطنية ومحلية لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي، وتوفر لهم أرضية للمسارات الاقتصادية الشخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، وبرفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، مع رفض التشغيل العمومي بالتعاقد، وإعلان تضامنهما مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وثمن التنظيمان الشبابيان، وفق البلاغ ذاته، القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه إلى حل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، داعيين إلى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية عبر إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل “ليتشدو” وشبيبة الكتلة الديمقراطية.
كما أكد التنظيمان، في ختام البلاغ، عزمهما على تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في إطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة إلى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية خدمة للمصالح العليا للوطن، ودفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة والتي تظل دائما أولى الأولويات.
