أدانت أكبر محكمة في الجزائر، مساء أمس (الاثنين)، 22 من معتقلي “الراية الأمازيغية” بالحبس النافذ ستة أشهر وتغريمهم ماليًا، في ختام أكبر محاكمات لموقوفي الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فبراير الماضي.
وكانت الساعة تشير إلى 02.40 (غرينتش)، حين أصدر رئيس هيئة محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، أحكامًا بالحبس النافذ ستة أشهر مع غرامات مالية ضد 22 حراكيًا جرى اعتقالهم منذ 21 يونيو الماضي إثر رفعهم الراية الأمازيغية.
ووسط أجواء محتقنة وحالة من الغضب العارم، ثار الموقوفون وعائلاتهم على الأحكام القضائية واعتبروها ”إدانات سياسية جائرة“ على حد وصفهم.
وقامت المحكمة في آخر لحظة بإعلان تأجيل ملفات 20 ناشطًا إلى الاثنين المقبل، وبينهم الطالبة نور الهدى ياسمين دحماني التي رفض القاضي الإفراج عنها بشكل مؤقت مثلما طلبت هيئة الدفاع.
وكان المدعي العام التمس معاقبة المعتقلين بالحبس النافذ لعامين مع تغريمهم ماليًا، فيما كان التفاؤل يسود هيئة الدفاع بشأن التبرئة التامة.
وفي حال تأييد الأحكام، سيضطر الموقوفون للبقاء في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وكانت خمس محاكم في العاصمة الجزائر أخلت الأحد الماضي، سبيل ثمانية من موقوفي ”الراية الأمازيغية“ مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية.
