وجهت الكاتبة والباحثة في علم الاجتماع، سناء العاجي، أخيراً، رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وذلك تعقيباً على تصريحات سابقة دعا فيها إلى إغلاق النقاش في موضوع القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، واصفة تصريحاته بالمغالطات المؤسساتية التي لا تليق برجل سياسي، سيما أن بعض المغاربة صدموا منها.
وقالت العاجي، في مقطع فيديو نشرته صفحة “خارجة على القانون” أو “ائتلاف 490” على صفحة “الفيسبوك”، مخاطبة سعد الدين العثماني قائلةً: “السيد رئيس الحكومة المحترم أنا ماشي فاعلة سياسية، أنا مغربية أنتمي لهذا البلد، وأدافع عن مجموعة من القيم وعن مشروع مجتمعي أومن به رفقة عدد كبير من المغاربة سواء من اختار التعبير عن الأمر بطريقة مباشرة أو من اختار عدم التعبير”،
وأوضحت العاجي، أن أولى المغالطات التي وقع فيها رئيس الحكومة، “تتمثل في الإجماع والمرجعية، وكأن المغاربة وحدة متجانسة وهي مغالطة في تعريف الديمقراطية التي لا تعني تحكم الأغلبية بقدر ما تحيل على التدبير السلمي والعقلاني والحضاري للاختلاف بين الأقليات والأغلبيات”.
وأشارت الباحثة في علم الاجتماع، إلى أن المغالطة الثانية لرئيس الحكومة، “أن القوانين إذا فعلت، لا يمكن تغييرها، وكأن القوانين التي وضعت في الخمسينيات والستينيات صالحة لكل زمان ومكان”،وأردفت المتحدثة ذاتها، “أن القوانين الوضعية قابلة للتعديل، سواء اليوم أو بعد مرور خمس سنوات، وذلك لمواكبة تغيرات المجتمع، وطبيعي جدا أن يتم تغييرها”.
وفي ختام رسالتها، ردت العاجي على رئيس الحكومة بالقول: “إن الشرف ليس محصورا في الجنس فقط، ولكن في سلوكات وقيم المغاربة التي أضحت مشكلا حقيقيا، موضحة أن أغلبية المغاربة، اليوم، يخافون على أمنهم وسلامتهم في الفضاءات العامة، ويخافون على رزقهم، لأن الشائع هو الخيانة والسرقة وعدم الأمان، والغدر والرشوة.. والمفروض أن تأرق هذه الأزمة الأخلاقية أي فاعل سياسي يخدم البلد”.
حري بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد قال في كلمة سابقة مع أعضاء حزبه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزب”البيجيدي”، إن النقاش في موضوع الحريات الفردية ومسألة الإجهاض مجرد خلط ومحاولات تشويش لا فائدة منها، سيما بعد الحسم في قانون الإجهاض سنة 2016، معتبرا أن الخوض في هذا النقاش هو محاولة لرد عقارب الساعة إلى الوراء، وعودة إلى نقطة الصفر.
