انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وبشدة مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، معتبراً أنه لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي، ولا يعبر عن التفاعل الإيجابي المفروض مع الانتظارات المجتمعية المختلفة.
وأضاف رفاق نبيل بن عبد الله، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، خلال اجتماع دوري للمكتب، عقد أمس (الاثنين)، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، يفتقر إلى النَّفَس الإصلاحي اللازم، مشيدا (المكتب السياسي) بالمجهودات المُــقَـــدَّرَة لمجموعته النيابية على ما تبذله من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة، في مناقشة مشروع القانون المالي والسعي نحو دفع الحكومة إلى تحسين مقتضياته.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمستوى العالي والجرأة المسؤولة التي تميزت بها مقترحاتُ التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، وخلق مِنَحٍ مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.
كما أعرب المكتب السياسي عن معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا، ويتعلق الأمر بإحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص، وذلك بالنظر إلى ما ينطوي عليه (الإجراء) من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية.
ودعا المكتب السياسي، في البلاغ ذاته إلى الاجتهاد الجماعي في إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء.
من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي لحزب “الكتاب” مسألة تفويت الحكومة عددا من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقد إيجار طويل الأمد، وعَـــبَّرَ عن عزمه مواصلة وتعميق تدارس الموضوع، ليس فقط من حيثُ الجوانبُ المرتبطة بالوقع المالي للعملية، سواء على الميزانية العامة أو على التوازن المالي للصندوق المغربي للتقاعد، ولكن أساسا من حيث ضرورة الحرص على تحصين المرفق الصحي العمومي والحق الثابت للمواطنات والمواطنين في الخدمة الصحية العمومية.
وفي سياق آخر، نَــوَّهَ المكتب السياسي بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الهادفة إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.
وفي الإطار ذاته، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، معلنا عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.
