قضت محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة، بالسجن النافذ لمدة سنة في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي بوزيد، إقليم شيشاوة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وأدانت المحكمة ذاتها، أحد نواب الرئيس السابق، بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5000 درهم، لمشاركته في تبديد أموال عمومية.
وكان الرئيس السابق لجماعة سيدي بوزيد، أقيل من طرف أعضاء الجماعة سنة 2005 وجرى ومتابعته، في الملف المتعلق باختلاس أموال عامة خصصت لتمويل مشروع توفير الماء الصالح للشرب بالجماعة المذكورة.
