أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما تم تداوله عن وجود “اتفاق مسبق” بينها وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “لا أساس له من الصحة”.
وأبرزت المندوبية ، في بيان توضيحي، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية بشأن وجود “اتفاق مسبق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، أن “لكل واحدة من هاتين المؤسستين اختصاصاتها التي تمارسها بكل استقلالية عن الأخرى.
وقد قام المجلس الوطني بزيارة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، الذين سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية بسبب المخالفات التي ارتكبوها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، في إطار دوره الحمائي”.
وتابعت أن ما يؤكد أكثر عدم وجود أي اتفاق بين المؤسستين في ما يخص هذا الملف هو أن المندوبية العامة “لما لاحظت وجود جوانب غير صائبة في البلاغ الصادر عن المجلس، بادرت إلى التعبير عن موقفها من مضامين هذا البلاغ”.
واستنكرت المندوبية “لجوء هذه المواقع الإخبارية إلى اختلاق مثل هذه الإشاعات والتأويلات الخاطئة ونشرها دون التأكد من صحتها، مع ما يسببه ذلك من خلط لدى الرأي العام”.
