أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي رأس الماء بفاس تقدموا بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، “بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لبعض الطلبات التي تقدموا بها، والتي اعتبرتها هذه الإدارة مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية”.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن من بين هذه المطالب، التي وصفتها بـ”غير القانونية”، “السماح لغير الأقارب بزيارتهم، وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء، مع مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين”، إضافة إلى “منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع”، يضيف البلاغ، هذا إضافة إلى “طلبات أخرى تخص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة…”.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أن المعتقل ناصر الزفزافي تقدم بالإضافة إلى هذه الطلبات التي “تهدف إلى تمتيع هؤلاء السجناء بمعاملة تفضيلية”، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، “يدعي” فيها، حسب البلاغ، أن “المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه”، وهي، يضيف البلاغ، من قبيل “الادعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان، وفي بلاغات سابقة لها، حيث وضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض لـ(التعذيب) وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية”.
