كبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزيره في العدل، محمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ومنعه من إدخال أي تعديل على نصوص القانون الجنائي الذي أعده المصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، وزير العدل والحريات الأسبق.
وأضافت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم (الأربعاء) نقلا عن مصادرها، أن قيادة العدالة والتنمية، مارست ضغوطا على بنعبد القادر، على غرار ما وقع لمحمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزير العدل السابق، بعدم تعديل نص القانون الجنائي، في ما يتعلق بالحريات الفردية، خاصة ما يتعلق بتجريم العلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة، والذي أدى إلى اعتقال المئات من المواطنين، في فضاءات عمومية بالحدائق، والشواطئ بتهمة الوقوف في أماكن عامة بدون عقد الزواج، فتسبب ذلك في إحراج كبير للمغرب، من خلال ما روته سائحة أجنبية لوسائل إعلام بلدها، كانت على علاقة بمغربي بمراكش، واعتقلت إثر ذلك.
وأشارت اليومية ذاتها، أن قادة “بيجيدي” مارسوا ضغوطات، حتى على بعض الأصوات التي تنادي من داخله بفتح نقاش عمومي حول الحريات الفردية، والاجتهاد من خارج التفكير التقليدي الذي تجاوزه المجتمع، ما أدى إلى تبادل اتهامات بين بعض القادة، خاصة في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب، ونائبه من الحزب عضو لجنة العدل والتشريع.
