علم “إحاطة.ما” أن إدارة مجلس النواب فتحت تحقيقا في موضوع تحرش برلماني من المعارضة ببرلمانية من الأغلبية الحكومية.
وكشف مصدر “إحاطة.ما” أن رئيس مجلس النواب لم يتوصل بأي شكاية في الموضوع، ولكن قرر فتح تحقيق بناء على ما نشر في الصحافة، أخيرا، حول تحرش نائب برلماني بزميلة له تحت قبة البرلمان، على هامش اجتماع إحدى اللجان، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2020.
وأضاف المصدر أن البرلمانيين والبرلمانيات لا علم لهم بهذه الواقعة، ولم تفصح أو تشتكي أي برلمانية من هذه الواقعة المسيئة لصورة المؤسسة والنائبات والنواب البرلمانيين، كما أن رؤساء الفرق نفوا، حسب المصدر، توصلهم بأي شكاية في الموضوع.
وأشار المصدر إلى أن مكتب المجلس مطلوب منه التحقيق في الموضوع وكشف حقيقة ما وقع إن حدث فعلا، لأن الأمر يحدث لأول مرة وتحدثت عنه الصحافة بشكل واضح وصريح.
وكانت مجموعة من المواقع الإعلامية تناقلت خبر تقدم مجموعة من البرلمانيات بشكاية من ارتفاع ظاهرة التحرش الجنسي بهن، داخل مقر مجلس النواب، من قبل زملائهن في بعض الفرق، بل الأكثر من هذا أن نائبة برلمانية تعرضت لتحرش جنسي من قبل برلماني، واعتبرته تضييقا عليها وهي في قاعة اللجان، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2020.
وقالت النائبة عن حزب في الأغلبية الحكومية الحالية، مفضلة عدم الكشف عن اسمها، حسب ما تداولته الصحافة، إنها تعرضت لتحرش من قبل نائب آخر في صفوف المعارضة، إذ كلما تهربت منه، يعاكسها بكلمات وصفتها بغير اللائقة، حسب المصدر ذاته.
وأمام “سخونية رأس البرلماني”، يضيف المصدر الإعلامي، اشتكته النائبة المتضررة إلى رئيس فريقه، الذي امتعض من ذلك ونبه البرلماني الذي تجاوز سن التقاعد وأراد استرجاع شبابه، بأنه غير مسموح له لا استلطاف أو مضايقة النائبة ولا التعبير لها عما يخالجه من شعور. لكنه عوض أن ينضبط لهذا التحذير، استمر في غيه، وعرض على البرلمانية أن يوصلها بسيارته لأي مكان أرادت، فرفضت طلبه مرارا، مشيرة إلى أن برلمانيات أخريات تعرضن للممارسة نفسها، من قبل الشخص نفسه، وإحداهن كادت تضربه.
واعتبرت النائبة المشتكية، تضيف المصادر الإعلامية، أن البرلماني، الذي يضايقها، قد يكون مصابا بمرض التحرش الجنسي، ما يستوجب فتح تحقيق معه مادام لم يستفد من الإنذارات التي وجهها له رئيس فريقه الذي تضامن مع النائبة وعبر عن مساندتها واستنكار التحرش، مؤكدا أنه سيرفع شكواها إلى أمين عام حزبه، لاتخاذ قرار تجميد عضوية النائب، أو إبعاده بصفة نهائية.
وقررت النائبة من صفوف الأغلبية، تضيف المصادر الإعلامية، وضع شكاية فوق مكتب رئيس فريقها، لإخباره بأنها تعرضت مرارا للتحرش الجنسي من قبل البرلماني المنتمي لصفوف المعارضة، ولم تعد تطق كلامه المستفز، وقد تضطر لعقد ندوة صحافية بمقر البرلمان، لفضح المستور، مضيفة أن ثقافة الرجل المغربي وجب أن تتغير إزاء النساء، سواء كن بحجاب أو بدونه، كي يعاملهن معاملة جديرة بالاحترام الواجب عليه. واضطرت النائبة بعد إشعار رؤساء الفرق، وضع شكاية فوق مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لبحث حل يقيها من “شرور” النائب الذي وصفته بالشيخ الطاعن في السن، و”المخرف” الذي أراد أن يرجع إلى صباه، وهو في أرذل العمر، ولا يحترم تقاليد المغاربة ولا الأسر المغربية، مشيرة إلى أنها جادة وتحذره لآخر مرة.
