كشف السجال، الذي واكب إقرار المادة التاسعة من القانون المالي 2020، النقاب عن ضغوطات مكثفة مارسها وزراء وبرلمانيون من أجل استخلاص مستحقات شركات من صفقات عمومية، قبل دخول منع استعمال سلاح الحجز على الممتلكات في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر الخميس، أن سعيد شقروني، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، لم يتردد الثلاثاء، في الكشف عن اتهامات لوزير من العدالة والتنمية، خرج في التعديل الأخير، استعمل موقعه واطلاعه على مسطرة إعداد القانون المالي لضمان المصالح المالية لواحدة من الشركات المسيرة من قبل أحد أبنائه.
وأوضح شقروني أن الوزير المذكور أقام الدنيا ولم يقعدها خلال إعداد قانون المالية السابق، في إطار السجال بخصوص المادة 8 مكرر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، إذ استعمل نفوذه وغلبة حزبه في البرلمان من أجل التنصيص على إمكانية الحجز على أموال الدولة.
