قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل “أن يجعل من دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال، وذلك بخوض إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات”.
وجدد المجلس الوطني، في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة من، خلال اجتماع له، أول أمس (الأربعاء)، بالدار البيضاء، تحت شعار “انتهاك الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين وتشريد العمال: تهديد للسلم الاجتماعي” رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية.
وأعلن الاتحاد “معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية بدعوى إصلاحها، مؤكدا عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، عبر مسيرتها التاريخية التي تمتد لأكثر من 65 سنة”.
وفي السياق ذاته، جدد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل “رفضه للسياسات، والتوجهات الحكومية النيوليبرالية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، والمكرس لتعميق عدم المساواة، وللتفاوتات، والفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة..”.
من جانب آخر، ندد المجلس الوطني لـ”UMT” بشدة “الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح في الهجمات الممنهجة، و العنيفة التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، وفي الحياة والعيش هم و عائلاتهم، وذلك بحرمانهم من أجورهم، و يشجب حملات القمع والطرد التعسفي، والاعتقالات، والمتابعات، ومداهمات المنازل”.
كما طالب مجلس الاتحاد في البلاغ ذاته، بـ”احترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا، وبوقف الهجمات المعادية للعمال، وإرجاع المطرودين والموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات والتهديدات، داعيا إلى اعتماد التفاوض، والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح، والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين”.
