قالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، “إنها توقفت باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا”.
ودعت اللجنة، أمس (الثلاثاء) خلال اجتماعها الأسبوعي، إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، معتبرة أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة التنفيذية في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، الحكومة بضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة، وذلك من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات.
كما دعت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” إلى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.
ومن جهة أخرى، وقفت اللجنة التنفيذية على العمل البرلماني الذي يقوم به فريق الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وبصفة خاصة النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية والتطورات المرتبطة ببعض المواد التي خلفت نقاشا واسعا داخل المجتمع.
وأشار بلاغ اللجنة التنفيذية إلى تجديد تأكيده على موقف الحزب الذي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .
