عادت ظاهرة زواج القاصرات لتطفو على سطح الأحداث من جديد بالمغرب بعد صدور إحصائيات جديدة قدمتها وزارة العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة.
وكشفت وزارة العدل معطيات رقمية وصفتها الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بـ”الصادمة” إذا أبرزت أنه خلال السنة الماضية تمت الموافقة على تزويج 33 ألف قاصر منهن 9 آلاف زيجة لفتيات تقل أعمارهن عن 16 سنة.
وحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها اليوم الاثنين، فإن هذه الأرقام جعلت الجمعيات الحقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراس الإنذار حول استمرار زيجات القاصرات بالمغرب، معتبرة هذا النوع من الزواج “خرقا كبيرا لما جاء في مقتضيات مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، التي تنص فيها المادة 19 على أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية.
وذكرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بهذا الخصوص أن الهدف الذي توخاه المشرع من خلال إقرار هذه المبادئ، كان حماية القاصرات والقاصرين من الزواج المبكر اعتبارا لما تترتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية وخيمة، لكن تبين بعدما وحد المشرع سن الزواج في 18 سنة للفتاة والفتى وخول للقضاء إمكانية تخفيض سن الزواج بصفة استثنائية في حال وجود مبرر لذلك قاصدا التضييق على الخروج عن القاعدة،”تبين” أن طلبات الإذن في زواج القاصرات في ارتفاع عوض أن يكون العكس، وفق معطيات وزارة العدل.
يشار إلى أن، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نبه في وقت سابق إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرين، وكشف أن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت، إذ انتقلت من 7في المائة في 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة في 2013.
