تحول فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المحسوبان على المعارضة، إلى صمام أمان للحكومة، بعد إنقاذها من فضيحة كادت ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، بعدما وجد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، نفسه بدون أغلبية لتمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ الأحكام القضائية.
وحسب جريدة “الأخبار” فقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الإثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتميزت أشغال اللجنة بتقديم تعديل من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب من خلاله بحذف المادة التاسعة المثيرة للجدل، حيث وجد بنشعبون نفسه بدون أغلبية، بعد امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على هذه المادة، ومعارضتها من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي، وكلاهما من الأغلبية، ولم يجد بنشعبون معه سوى برلمانيين اثنين من التجمع الوطني للأحرار وبرلماني من الحركة الشعبية وبرلمانية من الإتحاد الدستوري، وكادت اللجنة أن تسقط هذه المادة، لولا التصويت عليها من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، وامتناع فريق حزب الاستقلال عن التصويت، الذي اختار المنطقة الرمادية تفاديا لإحراج الحكومة.
