بعد فترة من التوتر والاحتقان الاجتماعي داخل قطاع المالية، وخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، لمعارك نضالية، توجت بجلوس وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى مائدة الحوار، والخروج بمجموعة من الاتفاقات حول الملف المطلبي للنقابة.
وأشارت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن قيادتها، وبدعوة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقدت لقاء تفاوضيا حول الملف المطلبي للنقابة بمقر الوزارة بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، في “إطار الحوار الاجتماعي القطاعي كألية لحل النزاعات الاجتماعية، والحد من الاحتقان الاجتماعي وإيجاد الحلول العادلة والمنصفة للقضايا المطروحة”.
وأوضح البلاغ، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أن اللقاء التفاوضي أسفر مجموعة من القرارات، منها “إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية”، وجرى، في هذا الإطار، تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله، وفق رؤية مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة، وخصوصية وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية.
كما اتفق الطرفان، أيضا، حسب البلاغ ذاته، على “إقرار نظام للتقاعد التكميلي”، عبر “إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة، يكون إجباريا، ومتفاوض حوله، ويخضع لمعايير التوزيع والتضامن والتكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداء من سنة 2020”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن اللقاء التفاوضي توصل، أيضا، إلى مراجعة منظومة العلاوات، من خلال “التزام الوزارة بالزيادة في العلاوة النظامية ابتداء من سنة 2020 على مرحلتين، بما يضمن تقليص الفوارق، مع تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض”.
وأضاف البلاغ أن الوزارة التزت، أيضا، بـ”حل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة”، و”يتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين جرى نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى، والذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديريات الجهوية وذلك في أقرب الآجال”.
وتوصل الطرفان، في اللقاء التفاوضي ذاته، إلى تجويد الخدمات الاجتماعية، حيث التزمت الوزارة، من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجيه والمراقبة، على “دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها وتوحيدها، وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات”.
وفي الأخير، اتفق الطرفان، وزارة ونقابة، على مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية والعامة حول بعض القضايا والملفات العالقة، من أجل إيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (الخزينة العامة للمملكة، المديرية العامة للضرائب،..إلخ) وذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في الأخير، على مواصلة الحوار القطاعي والمديري حول بعض القضايا التي تهم أساسا الموظفين المعارين والمنتسبين للإنعاش الوطني، و ملف المحققين، والحرص على دعوة اللجان التقنية للاجتماع وفق جدولة زمنية خلال شهر دجنبر”، معلنا عن “استعداده لخوض المعارك النضالية كلما تطلب الأمر ذلك”.
