كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل حول القضاء الأسري، ارتفاع حالات الطلاق والتطليق وتعدد الزوجات في عهد الحكومة الحالية، حيث بلغ عدد قضايا طلبات تعدد الزوجات التي راجت أمام المحاكم، خلال السنة الماضية وحدها، ما مجموعه 6014 قضية، فيما بلغت حالات الطلاق 24254 حالة، أما أحكام التطليق الصادرة عن مختلف المحاكم فقد تجاوزت 44 ألف حالة .
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم عد الثلاثاء، فقد تمكنت المحاكم من البث في 4248 طلبا للتعدد، استوفى منها ما مجموعه 2041 الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 44 من مدونة الأسرة، وبالتالي منحت الإذن بالزواج وكان مصير ما مجموعه 2207 طلبات الرفض، ما يعني أن طلبات الإذن بالتعدد التي تم قبولها بلغت 48 في المائة مقابل رفض 52 في المائة.
وذكر التقرير السنوي حول القضاء الأسري أن رسوم الزواج المتعلقة بالتعدد خلال السنة الماضية لم تخرج عن مسارها الذي يعرف نوعا من الاستقرار منذ عشرة سنوات، حيث سجلت أقسام قضاء الأسرة السنة الماضية ما مجموعه 868 رسم زواج في إطار التعدد، وبذلك فقد حقق نسبة 0.28 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في المغرب، بإرتفاع بحوالي 0.02 في المائة عن سنتي 2012 و2013 اللتين سجلتا النسبة ذاتها وهي 0.26في المائة، وبانخفاض عن سنة 2011 التي سجلت نسبة 0.34 في المائة.
