يبدو أن المدعوة أميناتو حيدر، التي تنحدر من عائلة وقبيلة صحراويتين مشهود لهما بوطنيتهما وتشبثهما المتجذر بالمغرب، حيث كان جدها باشا على مدينة طرفاية، وهو المنصب الذي شغله أيضا عمها، قد وجدت لها حرفة: خيانة بلدها والركوب على موجة حقوق الإنسان من أجل الإساءة لصورة بلدها، وتضليل الرأي العام العالمي إزاء الوضع، الهادئ جدا، بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ولا أدل على ذلك، جولتها الأخيرة في بعض المدن الأوروبية، حيث أطلقت العنان لمخيلتها بلغت حد اختلاق حالة من “الفوضى” بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو محض افتراء، الغرض منه خدمة أجندة من يقف خلفها بالجزائر.
واختارت هذه “المناضلة الحقوقية” المزيفة، مستفيدة من “سخاء” أجهزة الاستخبارات الجزائرية، بكل بساطة، التنكر وازدراء القيم العريقة لقبيلتها وأسرتها، التي ظلت على مر التاريخ، تعبر عن ولائها وإخلاصها للعرش العلوي، وللوحدة الترابية للمغرب. وجاءت هذه الشطحات والترهات، التي لا يصدقها أي أحد باستثناء الدائرة الضيقة ل “مجموعة التفكير” الممولة بواسطة أموال دافعي الضرائب الجزائريين، لتعكس بذلك المستوى الذي بلغته خيانتها وتبعيتها للجهات المشبوهة التي تحركها.
فأميناتو حيدر، المزدادة بطاطا، والمنحدرة من قبيلة “أزركيين”، المعروفة بوطنيتها، نالت شهادة الباكالوريا بمدينة العيون، وتقمصت دور “ضحية” انتهاكات ماضي حقوق الإنسان، حيث سيتم تعويضها من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة، بل وحصلت على منصب ببلدية بوجدور.
واستغلت، هذه الدمية التي تحركها الجزائر، مناخ حرية التعبير والانفتاح الديمقراطي، لتثري سجلها التجاري وتتجول في العالم بجواز سفر مغربي، محاطة بحرسها من “البوليساريو” وببعض المسؤولين من آلة الدعاية الجزائريين، لتفرغ حقدها الدفين على المغرب ومؤسساته، عبر تأييد الاطروحات الانفصالية.
ولو لم تلجأ إلى الحيل والأخاديع، وبفضل لوبيات ممثلة في منظمات غير حكومية مساندة للانفصال تمولها الجزائر، ما كان لها أن تحصل على العديد من “الجوائز”.
فوراء كل “الجوائز” التي حصلت عليها توجد بصمة الاستعلامات الجزائرية، والتي تشتم منها رائحة أموال البترو-دولار المسلوبة من الشعب الجزائري، وحجج واهية ما تزال تستعمل، بعد 45 عاما، للتضليل، والتي لن يكون مآلها برمتها سوى الفشل.
فمن يا ترى الذي تسعى أمينتو حيدر إلى تضليله وهي تخرج من قمقمها؟ فلا الشعب الجزائري ولا المغربي سينقادان إلى تحويل الأنظار عن الأمور الأساسية. فالحقيقة واضحة وضوح الشمس، وباتت معروفة لدى الجميع، و”قضية الصحراء” كشفت عن أسرارها كاملة. إنها قضية نزاع مصطنع من قبل جنرالات مفترسين، قال فيها التاريخ كلمته الفصل. وكل شيء مطروح اليوم على الطاولة. ذلك أن جميع الدول التي ترعى المسار الأممي تدرك جيدا كيفية تسوية الملف عبر مقترح الحكم الذاتي المغربي في إطار السيادة والوحدة الترابية الوطنية.
كما أن أميناتو حيدر “ايقونة” الأكاذيب والتضليل هذه، لم تتحل على الإطلاق بالشجاعة اللازمة للتعبير عن استنكارها وتنديدها بالوضعية المأساوية التي يعيشها المواطنون المحتجزون بمخيمات تندوف، كما لم تكن لها الجرأة للتنديد بتحويل مساعدات إنسانية موجهة لهذه الساكنة التي يتخذها النظام الجزائري رهينة، ولا حتى فضح حالات الاختطاف والاغتصاب والتعذيب ومختلف حالات الاتجار التي يرتكبها أصدقاؤها من “البوليساريو”. وللمفارقة فهي لا تعرف من حقوق الإنسان سوى ما يخدم مصالح جنرالات الجزائر، وذلك في الوقت الذي تحتضر فيه تندوف تحت الشمس، محرومة من أبسط الحريات وتعاني من سوء التغذية وسوء الأحوال المعيشية، ومن عنف السجانين، وحظر التجول.
وعوض أن تتحلى بشجاعة التنديد بكل ذلك، فإن البئيسة أميناتو حيدر تكتفي ب”الجوائز” الوهمية التي تنجح الجزائر في أن تشتريها لها، يمينا وشمالا، بأموال دافعي الضرائب الجزائريين.
