تزامنا مع الجدل القانوني الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وكشفت وثائق تتوفر عليها جريدة “الأخبار”،التي أوردت الخبر، في عدد اليوم الاثنين، أنه بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة وزارة التجهيز والنقل، فقد عرفت هذه السنة على غرار السنوات السابقة الحجز على اعتماداتها المالية بين يدي الخازن الوزاري المعتمد لديها، في إطار مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير التي تمت مباشرتها على الخصوص من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، حيث بلغ المبلغ المحجوز عليه إلى حدود الآن، حوالي 273 مليون درهم تنفيذا لـ 195 حكما قضائيا، بالإضافة إلى 168 حكما قضائيا نفذتها الوزارة بشكل تلقائي، بمبلغ مالي قدره 13 مليار سنتيم، لتصل مجموع المبالغ إلى 40 مليار سنتيم.
وخلال الفترة ما بين 2006 و2013، تضيف اليومية أنه تم إصدار ما يزيد عن 10 آلاف حكم وقرار قضائي، بمبلغ 442 مليار سنتيم، وسجل التقرير أن مبالغ جد مهمة يتم الحكم بها في إطار الإعتداء المادي، حيث يفوق المعدل مبلغ 550 مليون درهم سنويا، أما القطاعات الوزارية المعنية بالنزاعات المترتبة عن الاعتداءات المادية، فهي وزارات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
