فرقت الشرطة الجزائرية، الاثنين، تظاهرة معارضة للانتخابات، قادها طلاب جامعيون ومن المرحلة الثانوية، ردّا على تظاهرة مؤيدة للانتخابات انطلقت من موقع غير بعيد بوسط العاصمة الجزائرية، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.
وقامت الشرطة بتوقيف عشرة أشخاص، على الأقل، من بين المتظاهرين، وهم نحو 200 طالب من الجامعة المركزية بشارع ديدوش مراد ومن ثانوية بابا عروج الملتصقة بها وكذلك بعض المارة الذين التحقوا بهم.
وهتف الطلاب “لا للانتخابات مع العصابات” و”12/12 لا يجوز” في إشارة الى الانتخابات الرئاسية المنتظرة الخميس 12 دجنبر.
وأكد عبد الكريم، 22 سنة، “كنا داخل الجامعة في وقفة تأييد للإضراب العام الذي بدأ (الأحد) وخرجنا عندما شاهدنا المؤيدين للسلطة يتظاهرون، دون مشاكل”.
وتابع “أردنا ان نعبر عن موقفنا الرافض للانتخابات كما عبروا هم”.
وبعد إجبارهم بالقوة على إفساح الطريق لمرور السيارات، عاد الطلاب للتجمع أمام مدخل الجامعة جالسين على الأرض ومردّدين هتافات ضد السلطة.
وانتشر نداء للإضراب العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يلق استجابة في العاصمة، بينما أقفل التجار محلاتهم وتوقفت الإدارات في منطقة القبائل، كما في تيزي وزو، على بعد 100 كلم شرق العاصمة الجزائر.
وخرج الطلاب من جامعتهم ردّا على تظاهرة مؤيدة للانتخابات، كانت بدأت في ساحة البريد المركزي، شارك فيها نحو 400 شخص، جاؤوا من مناطق مختلفة من البلاد.
وقال إسماعيل بركات، 59 سنة، الذي جاء من الشلف (200 غرب الجزائر) “نطلب من كل الناس الانتخاب يوم 12/12 للخروج من هذه الأزمة”. وأضاف هذا العسكري السابق “نحن ضد التدخل الأجنبي ومع المؤسسة العسكرية، ومتى طلبتنا نكون حاضرين”.
وهتف المتظاهرون “جيش شعب خاوة خاوة (إخوة)” و”لا لا للتدخل الاجنبي”، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي نهاية نونبر الماضي، ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر “عملية سياسية سلمية ومفتوحة” كما يندد بـ”الاعتقالات التعسفية” التي تطال المحتجين.
وسبق أن خرجت تظاهرات “عفوية” في أنحاء البلاد كافة تأييداً للانتخابات، كما نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، المقرب من السلطة، في 30 نونبر، أول تظاهرة بطريقة رسمية في العاصمة.
وقبل يومين من الانتخابات، ينتظر أن يخرج الطلاب مجددا، الثلاثاء، في مسيرتهم الأسبوعية التي دأبوا على تنظيمها منذ 22 فبراير، تاريخ إطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام الحاكم، منذ استقلال البلاد في 1962.
