دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى ضرورة تكثيف الجهود لتقليص التفاوتات الاجتماعية والفروق الجهوية، والعمل على زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، إلى جانب تحسين جودة خدمات التعليم والتغطية الطبية.
و بحسب جريدة “المساء” في عددها الصادر غدا، فالصندوق أصاف في تقريره، أنه ينبغي على الحكومة القيام بإصلاحات في المالية العامة لزيادة صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، وإفساح مجال أكبر للاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بوصفها أمورا بالغة الأهمية لما لها من بالغ الأثر على دعم إمكانات الاقتصاد وتعزيز طابعه الاحتوائي.
أما بخصوص النظام الضريبي، فقد دعا الصندوق إلى ضرورة رفع كفاءته وجعله أكثر عدالة.
كما دعا إلى إصلاح نظام معاشات التقاعد باعتباره مطلبا ملحا لتأمين قدرته على الاستمرار، إلى جانب تأكيده على ضرورة تخفيض الدين العام من أجل خلق حيز مالي أكبر.
وفي سياق اختتام بعثته، توصل الصندوق إلى أن معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة قد تراجعت في العقد الماضي، ولكن الحاجة لا تزال قائمة لعمل الكثير من أجل تعزيز النمو الاحتوائي.
