أكدت حنان رحاب، البرلمانية عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في تدوينة على صفحتها الرئيسية، على أن الإرتباك الذي طبع أشغال المناقشة والتصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بعدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة، مرده بالأساس إلى الإمتناع غير المبرر لرئيس الحكومة عن عقد اجتماع الأغلبية الحكومية، قصد تنسيق مواقف مكوناتها، والدفع نحو تكريس الإنسجام بين هذه المكونات الحكومية.
وفي السياق ذاته، تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، عن المعنى من عملية الإبتزاز الممارسة من لدن الفريق البرلماني في مجلس المستشارين المنتمي لرئيس الحكومة، والذي امتنع عن التصويت على المادة 9، في الوقت الذي صوت الفريق البرلماني للحزب نفسه في الغرفة الأولى مع تلك المادة، التي أقدمت الحكومة على تضمينها مشروع القانون المالي، الأخير الذي من المفروض أنه يعبر عن توجهات الأغلبية الحكومية.
كما أشارت حنان رحاب، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى كون الحزب الذي يقود الحكومة يسير بمنطق “الإنتخابات أولا”، ولا يولي أي اهتمام لتماسك وانسجام مكونات الأغلبية الحكومية.
ويبقى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية، وبسبب ما أثارته من جدل سياسي وقانوني واسع، خلَّفت في المقابل ارتباكا واضحا بين الأغلبية والمعارضة على حد سواء، حيث صوت جزء من الأغلبية مع المادة، وجزء آخر صوت ضدها، كما أن هذا الإرتباك في المواقف لدى الأغلبية سيؤدي لا محالة إلى انعكاسات سياسية سلبية على الفرق والمجموعات النيابية، مما سيؤدي في الوقت نفسه إلى ضرب مصداقية المؤسسة الدستورية، التي تمثل شرائح الأمة الواسعة.
وفي السياق نفسه، ونتيجة للإرتباك الذي بصم التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على زيادة انخفاض منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسة الدستورية، كما سيؤثر على سير الحكومة الأغلبية، إذ يتبنى حزب الأغلبية “حنا زوينين ولخرين خايبين” حسب ما دونته البرلمانية حنان رحاب في إشارة إلى كون الحزب ذاته يود الظهور بمظهر التميز السلبي عن باقي الفرقاء السياسية، ولو على حساب فشل أو نجاعة مكونات الأغلبية الحكومية.
