عاد الجدل من جديد إلى مجلس جهة درعة تافيلالت حول سيارات المجلس، في خضم حالة “البلوكاج” السياسي التي تعيشها الجهة، بسبب الصراعات السياسية المتواصلة لرئيس الجهة، الحبيب الشوباني، عن حزب العدالة والتنمية، والمعارضة داخل المجلس.
وأضافت يومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) أنه وبعد رفض عدد من المستشارين بينهم من هم في الأغلبية، المصادقة على ميزانية سنة 2020 لمجلس جهة درعة تافيلالت، قام الشوباني، رئيس الجهة، بتقديم شكاية إلى النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي، والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بخصوص ثلاث سيارات توجد لدى نوابه المعارضين للميزانية.
وقال الشوباني في شكايته، وفق اليومية ذاتها، إن السيارات الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس، وضعيتها غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه السيارة غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي، وذلك بعدما توقف المجلس والذي هو الجهة المالكة لتلك السيارات عن أداء الأقساط الخاصة وبتأمينها.
