قال المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “إنه ومن منطلق إيمانه بحقوق الإنسان وبالحريات العامة والفردية، وقناعات جميع هياكل وقواعده، لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير، مؤكدا أن التعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم يكونوا يوما شكلا من أشكال التعبير”.
وأكد المكتب السياسي، عقب اجتماعه المنعقد (الاثنين) بالرباط، في بلاغ له توصل إحاطة.ما بنسخة منه، “أن التجمع الوطني للأحرار الذي لم ولن يتنازل يوما في الدفاع عن الثوابت والمؤسسات، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه وهويته التي تضع الثوابت فوق كل الاعتبارات”.
ورفض المكتب السياسي، “تصنيف الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية، في خانة “التعبيرات الشعبية” الواجب الإنصات لها والتعاطي معها”، معتبرا “أن هذه المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم”.
من جانب آخر، أكد مكتب حزب “الحمامة” تشبثه بالأولويات التي ضمنها في رؤيته للنموذج التنموي والمتمثلة أساسا في الصحة، التعليم والشغل، ومواصلته لمسار الإنصات لجميع شرائح المجتمع، عبر الأنشطة التأطيرية واللقاءات المحلية في المدن وفي البوادي، بانخراط من جميع هياكله الموازية وروابطه المهنية في حسن تنظيمها وانجاحها.
كما أشاد المكتب السياسي بمبادرة الملك محمد السادس لتشكيل لجنة للتفكير في النموذج التنموي الجديد، كما هنأ أعضاءها على الثقة المولوية، معربا عن أمله في أن تكلل أشغالها بالتوفيق والنجاح ومجدّدا دعوة جميع مكونات الحزب إلى التفاعل البناء معها.
وارتباطا بعمل الحكومة، أكد المكتب السياسي انخراط “الأحرار” الفعّال، في تقوية عمل الحكومة في ما تبقى من ولايتها، وذلك انطلاقا من قناعة الحزب، قيادة وقواعدا، بضرورة استحضار المصلحة الوطنية أولا وأخيرا.
وبهذا الصدّد، أعلن المكتب السياسي أنه لن يتحمل تبعات إخلال بعض الفرق البرلمانية بالضوابط التي ينص عليها ميثاق الأغلبية وتداعياته على العمل الحكومي، مؤكدا على ضرورة احترام بنود ميثاق الأغلبية والانضباط لقراراتها.
وأشاد المكتب السياسي، في ختام البلاغ، بدور الفريقين البرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، واستماتتهم في الدفاع عن الصيغة التوافقية التي تبنتها الأغلبية، معبّرا عن أسفه من المواقف غير المفهومة لإحدى مكوناتها داخل البرلمان.
