قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، تأجيل البت في قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابرهيم لجلسة 30 يناير المقبل لاستدعائه وباقي المتهمين عن طريق القوة العمومية، إثر تورطهم في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وكشفت مصادر لـ إحاطة.ما، أن تفاصيل المتابعة تعود للتقرير المنجز من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراكش لسنة 2013، الذي وقف على عدة اختلالات، من بينها مشروع مساحة خضراء بالجماعة المذكورة، حيث تم صرف ما يقارب 405.015,15 درهم، بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011 / 13 و2009 / 37، مقابل إنجاز سياج واقي حول الحديقة على طول 250 مترا، إضافة إلى شراء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية للري.
وأوضح نفس التقرير المنجز من طرف قضاة “جطو”، أنه تم صرف مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع المساحة الخضراء، إلا أنه لوحظ تلاشي نسبة جزء كبير من السياج وقنوات الري وأشجار النخيل التي لم يطبق منها سوى 18 نخلة فقط من أصل 45، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد ختم خلال الأيام القليلة الماضية تحقيقاته التفصيلية مع مستشار برلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم وبعض الموظفين، إثر تورطهم في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
