دعت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، في ختام أشغالها اليوم السبت بمدينة أكادير، إلى تعزيز قدرات الجهات في مجال التنمية الجهوية المندمجة من أجل تقليص الفوارق المجالية ورفع رهان التنافسية.
وشدد المشاركون في المناظرة الوطنية، التي نظمتها وزارة الداخلية بمشاركة مع جمعية جهات المغرب، على ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
وجاء في التقرير العام، الذي تمت تلاوته في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، والتي حضرها على الخصوص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء والمسؤولين، التأكيد على ضرورة جعل العدالة المجالية أولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما شدد التقرير العام على أن التحفيز الجبائي دعامة أساسية لجلب الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع استراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين، ولاسيما المراكز الجهوية للاستثمار، لإنجاح التسويق الترابي، وتعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة، وربط التكوين المهني بحاجيات المقاولة.
أما على مستوى الحكامة المالية، فقد ألحت توصيات المناظرة على دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة، مع حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
وبخصوص اللاتمركز الإداري، توقف المشاركون عند إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها، وإعداد دليل للتعاقد الذي يوضح مستويات العقود وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين الأطراف.
كما أوصت المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
وبعد ترصيد المكتسبات المحققة في مجال ممارسة الجهة لاختصاصاتها والتي توجت بالتوقيع في افتتاح المناظرة على الإطاري التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، دعا المشاركون في المناظرة إلى فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة مع اختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين، وتحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
واعتبارا لكون المشاركة المواطنة رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، فقد طالب المشاركون في المناظرة بدعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديمقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
وتوقف المشاركون، في هذا الصدد، عند إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية، وخلق فضاءات للمشاركة المواطنة، وبلورة ميثاق للمشاركة المواطنة على مستوى الجماعات الترابية.
ولبلورة نموذج جديد لإدارة الجهة، تطرق المشاركون إلى الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وإرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، وتقوية ثقافة التكوين المستمر، وإصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية.
