تتجه الحكومة إلى رفع الدعم عن السكر ابتداء من بداية السنة المقبلة، في إطار سياساتها الرامية إلى التخلص من صندوق المقاصة، وهو يشكل ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمغاربة،
وحسب يومية « المساء »، فإن مصدرا مقربا من بنكيران، كشف عن الخطوة الجديدة الساعية إلى خفض دعم الدولة للسكر، بشكل تدريجي بـ 0.15 درهم للكيلوغرام شهريا على امتداد 18 شهرا، ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي ملياري درهم.
ومن المنتظر أن يساهم ذلك في حذف الدعم بقيمة 2 إلى 3 ريالات شهريا عن كل كيلوغرام من السكر، على أساس أن تخصص قيمة الدعم المتوفر عن هذه العملية لصندوق التكافل الاجتماعي، وتقوية البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم أن محمد الوفا وزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حاول في تصريح لـ « المساء »، أن ينفي وجود قرار رسمي بخصوص الدفع عن السكر، إلا أن مصادر « المساء » ذهبت إلى أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل القرار في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه في حالة تطبيق قرار رفع الدعم، سيرفع ذلك من تكلفة المعيشة على كل مغربي إلى 100 درهم سنويا، بناء على استهلاك سنوي يصل إلى 36 كيلوغراما من السكر، في الوقت الذي ستجد شركات إنتاج الصودا والحلويات نفسها في مأزق حقيقي، خاصة أنها تستهلك أكثر من ربع الاستهلاك الوطن من هذه المادة الحيوية.
ويستفيد السكر من ثمن منخفض مقارنة بباقي المواد التي تستفيد من الدعم، إذ يصل ثمن مسحوق السكر “سنيدة” إلى 4.50 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل ثمن قطع السكر إلى 5.82 دراهم للكيلوغرام.
وتقول الحكومة إنها تدعم الكيلوغرام من السكر بحوالي 2.8 درهم، وقد جاء في نشرة لصندوق المقاصة أن قيمة الدعم الذي خصصته الحكومة للسكر، تجاوزت 2.69 مليار درهم إلى حدود شهر نونبر 2014، مسجلة تراجعا بنسبة 10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.
يُشار إلى أن المغربي يستهلك ضعف معدل الاستهلاك الفردي من السكر عبر العالم؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستهلاك الفردي السنوي، يبلغ 40 كيلوغراما لكل مواطن في المغرب خلال نصف عام فقط، وهو نفس مستوى الاستهلاك العالمي للفرد في سنة كاملة.
